تسبّب التراجع الحادّ الذي شهدته أسعار النفط في دخول روسيا ونيجيريا قائمة الدول الأكثر عرضة للتخلّف عند سداد ديونها السيادية، في وقت تراجعت فيه عملتا البلدين إلى مستويات قياسية منخفضة إثر ذلك.
ووفقاً لبيانات "ستاندرد أند بورز كابيتال آي كيو"، فإن فنزويلا التي تعد أيضاً من كبار منتجي النفط في العالم، ظلت على رأس تلك القائمة في الربع الرابع من 2014 بعدما ارتفعت نسبة المخاطرة في التخلف عن السداد إلى 89 في المئة من 66 في المئة، مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديون لأجل خمس سنوات إلى 4505 نقاط.
ومن المعلوم، أن الأرجنتين التي احتلت القائمة في الربع الثالث من العام الماضي، خرجت منها، بعد أن تخلّفت بالفعل عن سداد التزامات تخصّ ديونها، وبلغت نسبة المخاطرة 169 في المئة، وكانت الأعلى عالمياً.
ورغم بقاء باكستان في المرتبة الرابعة دون تغيير، وكذلك السلفادور، لبنان، والعراق في المراكز السابع والثامن والتاسع على الترتيب، إلا أن دخول روسيا القائمة كان الأبرز بالنسبة للتقرير الفصلي.
وتضررت موسكو من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، - أوكرانيا نفسها تحلّ في المركز الثاني بعد فنزويلا- ما دفع تكلفة التأمين على ديونها السيادية إلى الارتفاع إلى 476 نقطة أساس، فيما بلغت نسبة المخاطرة في التخلف عن السداد 28.4 في المئة، بعدما هبط الروبل بشكل حاد أمام الدولار واليورو في ظل توقعات بانكماش اقتصاد البلاد هذا العام.
وفي الشأن الروسي، أعلن البنك المركزي أن صافي التدفقات المتخارجة من رأس الأموال بلغت مستوى قياسياً أعلى في العام الماضي، ما يوضح أثر العقوبات الغربية المفروضة على البلاد وتراجع أسعار النفط.
وبلغت صافي التدفقات المتخارجة من رأس المال من الشركات والبنوك 151.5 مليار دولار، مرتفعة مقارنة بتخارج 61 مليار دولار عام 2013، ومتجاوزة الرقم القياسي المسجل من قبل عند 133.6 مليار دولار في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
وساعد تخارج رؤوس الأموال في انخفاض قيمة الروبل بحوالي 40 في المئة مقابل الدولار الأميركي العام الماضي، كما عزز مخاوف المستثمرين من أن روسيا قد تضطر إلى فرض ضوابط على رأس المال.
ورفع البنك المركزي الروسي معدلات الفائدة ست مرات خلال العام الماضي لتصل إلى 17 في المئة، في محاولة لوقف التدفقات الخارجية لرأس المال ودعم الروبل.
كما أوضح البنك في بيانه الصادر يوم الجمعة الماضي، وصول فائض الحساب الجاري إلى 56.7 مليار دولار خلال عام 2014، في حين بلغ فائض الميزان التجاري 185.6 مليار دولار.
http://m.aljarida.com/pages/news_more/2012709416/7