بعد استلامه مقاليد الرئاسة، يتطلع الرئيس الارجنتيني الجديد موريسيو ماكري الى الاهتمام بالاقتصاد، الذي كان في عهد الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز وزوجها نيستور كيشنر الذي سبقها في الرئاسة، مركزاً على الاهتمام بالفقراء وتوفير برامج رعاية اجتماعية لهم، فيما كان وسط رجال الأعمال يعبر عن ضيقه من القيود الصارمة التي فرضتها هي وزوجها على الاقتصاد خلال مدة حكمهما التي استمرت 12 عاماً.
ويعد اقتصاد الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية ورابع أكبر اقتصاد في نصف الأرض الجنوبي. وبعد الأزمة المالية التي شهدها في العام 2001، يحاول الاقتصاد الأرجنتيني النهوض. ويقدر الخبراء الاقتصاديون أن العجز المالي يبلغ حوالى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يزيد التضخم عن 20 في المئة، وفي الوقت نفسه انخفض الاحتياطي المالي الى اقل مستوى منذ 9 سنوات.
وقال ماكري في وقت سابق أن لديه خططاً لسيطرة الدولة على الاقتصاد من جديد، من خلال إدخال المزيد من السياسات الداعمة للأعمال وخفض الضرائب الباهظة على الصادرات الزراعية. ويؤكد ماكري أن تحرير الاقتصاد والتجارة سيطبق على الشركات الكبرى وليس بالضرورة على الشركات الصغيرة التي استفادت كثيراً من سياسات التجارة في الحكومة السابقة.
وسيعمل ماكري، كما قال، على إزالة القيود المفروضة على رؤوس الاموال التي قيدت الحصول على عملات الاجنبية، ويقترح أن يتم التعامل بحذر عند رفع القيود على العملة لتجنب الانخفاض الحاد. وتسعى الأرجنتين الى سد العجز للتمكن من الوصول إلى أسواق الإئتمان العالمية، لكونها غير قادرة حالياً على الاقتراض من الخارج بسبب خلاف مع صناديق "التحوط" في الولايات المتحدة، بعد أن رفعت دعوى ضد الأرجنتين لعدم سدادها ديونها.
ويخطط ماكري لتحريك السياسة الخارجية للأرجنتين عن طريق إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة والتخفيف من متانة العلاقات مع فنزويلا. وفي هذا الاطار، ذكر ماكري أن شركة "ميركوسور" الفنزويلية التجارية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولا مادورو.
ويدير ماكري أعمالاً عائلية، أسسها والده رجل الأعمال من أصل إيطالي، كما كان يرأس نادي بوكا جونيورز لكرة القدم، الأمر الذي أكسبه شهرة كبيرة، خصوصاً بعد فوز ناديه بـ 17 كأساً دولية في عهده. وفي العام 2007، أي بعد عامين على انتخابه نائباً في البرلمان، أصبح رئيساً لبلدية بوينس آيرس ممثلاً حزبه المسمى "الاقتراح الجمهوري".
ويقول المستشار الاقتصادي مارسيلو اليزوندو: "على مدار السنوات الأربع الأخيرة، لم يتقدم الاقتصاد الأرجنتيني، وانهارت الصادرات، ولم يوجد القطاع الخاص فرص عمل".
وورث ماكري أيضاً الخلاف مع مجموعة الرأسماليين الذين يطالبون الأرجنتين بمبلغ 1.5 بليون دولار، الأمر الذي يعيق البلاد عن تمويل نفسها.
ويقول باتريسيو غوستو: "بفضل هذا الخلاف ستتمكن الأرجنتين من تلقي التمويل الأجنبي مرة أخرى، وسيكون من الممكن دخول استثمارات جديدة في البلاد".
ويهدف ماكري إلى إنهاء التدابير الحمائية، سواء بإلغاء الضرائب على تصدير الحبوب أو إلغاء إجراءات مراقبة الحصول على القطع الاجنبي. ولتحقيق هذا الامر لا بد من إقامة تحالفات في صفوف البرلمان، إذ يشكل أنصار حزب "العدالة الاجتماعية" الأكثرية.
25/11/2015
http://www.alhayat.com/articles/12369398/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%9F