منحت اللجنة الانتخابية في فنزويلا الثلاثاء التصريح اللازم للمعارضة بجمع التوقيعات ﻹجراء استفتاء يهدف لعزل الرئيس نيكولاس مادورو عن منصبه، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” اﻷمريكية.
وقالت الصحيفة، القرار الذي اتخذته اللجنة – التي تسيطر عليها الحكومة الاشتراكية- رفع آمال المعارضة التي تسيطر على الجمعية الوطنية “البرلمان”، والذين تعهدوا في السابق بعزل الرئيس بحلول نهاية العام.
وأضافت، القرار يجعل فنزويلا ثاني دولة في المنطقة تسعى لمحاولة عزل رئيسها، فخلال الشهر الجاري، وافق الكونجرس البرازيلي على إقالة الرئيس “ديلما روسيف” بسبب اتهامات باساءة استخدام أموال الدولة.
وأمس الثلاثاء، قالت المعارضة إنهم سوف يمضون قدما لجمع توقيعات للحصول على موافقة ﻹجراء استفتاء لعزل الرئيس.
وقال “توماس جيانيبا” أحد نواب البرلمان:” اليوم تكافح من أجل مستقبل البلاد، ولن يهدأ لنا بال.. سنهزم كل العقبات”.
ومن جانبه، وصف الرئيس مادورو محاولات عزله بأنها “محاولة انقلاب”، وتساءل “هل حانت ساعتنا”، ووجه كلامه للمعارضة قائلا: وساعتك لن تأتي أبدا”.
وﻹجراء الاستفتاء، يجب على المعارضة أولا، جمع توقيعات من 1% من الناخبين المؤهلين، وفي مرحلة ثانية، يجب موافقة 20 % من الناخبين على إجراء الاستفتاء.
وإذا تم عزل الرئيس نيكولاس مادورو هذا العام، سوف يتم الدعوة لانتخابات لاختيار رئيس جديد.
ورغم نجاح ائتلاف من الاحزاب المعارضة في هزيمة الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البرلمانية ديسمبر الماضي، إلا أن الرئيس مادورو واصل السيطرة على معظم مقاليد السلطة.
وبحسب الصحيفة، منح اللجنة الانتخابية المعارضة للأوراق اللازمة ﻹجراء الاستفتاء بمثابة مفاجأة للكثيرين في فنزويلا، وقال زعماء المعارضة:” اللجنة تجاهلت مطالبهم في السابق”.
وقال لويس بيدرو إسبانيا، استاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية في فنزويلا:” الحكومة ربما تحاول تأخير عملية الاستفتاء حتى العام المقبل.. لو تستطيع”.
واضاف أن “الحكومة ليس لديها فرصة للفوز في الانتخابات وهي تعرف ذلك.. وهذا يظهر في استطلاعات الرأي، وفي نتائج انتخابات 6 ديسمبر، وفي الأزمة التي تواجهها البلاد.”
الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أصبح رئيسا عام 2013 بعد وفاة هوجو شافيز، انخفضت شعبيته مع معاناة البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقد، وكذلك ارتفاع معدل الجريمة.
وانهارت أسعار النفط، بشكل كبير، وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم لثلاثة أضعاف، وعانى الناس من نقص حاد في السلع اﻷساسية، واضطروا للوقوف في طوابير طويلة لشراء المواد الأساسية مثل البيض والحليب.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة أن الاربعاء والخميس عطلة لموظفي الحكومة لتوفير الكهرباء، بجانب الجمعة الذي كان أعلن بالفعل عطلة.