ففي خاتمة اجتماع استمر يومين حتي يوم 30 أبريل الأخير، أعرب ممثلو الكتلة الأوروبية وكوبا، عن الطابع الإيجابي لهذه الجولة الأولى من المحادثات التي اتفقت على خارطة طريق لعملية من شأنها أن تتوج في إطار اتفاقية تعاون بين الطرفين.
وصرح مفاوض الإتحاد الأوروبي، كريستيان لفلر: "هناك اهتمام واضح من كلا الطرفين من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك سريع على أساس هذه المفاوضات". ومن جانبها، أشارت كوبا في بيان إلي أن هذا التبادل بناء وايجابي، وسيستمر في بروكسل.
هذا الإهتمام المعلن من الاتحاد الأوروبي، يدعم التغييرات التي أطلقتها كوبا في عام 2008، والتي يعتبر الأوروبيون أنها أكثر شمولا من تلك التي جاءت بموجب خطة الإصلاح الاقتصادي.
كما تهتم الكتلة الأوروبية المكونة من 28 دولة، بقرار كوبا بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح المجال أمام الأعمال الخاصة، وإعادة سريان حقوق المواطنين في السفر وملكية المنازل والمركبات.
وما لا يقل أهمية في نظر الإتحاد الأوروبي، هو قرار المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الحاكم في كوبا في عام 2011، بالحد من مدة شغل مناصب الدولة والحكومة الرئيسية لمجرد ولايتين. وهذا ينطبق أيضا علي الرئيس راؤول كاسترو الذي سيكتمل فترة ولايته الثانية والأخيرة في عام 2018.
كذلك فقد أشار المفاوض الأوروبي كريستيان لفلر، إلي قانون الاستثمار الأجنبي في كوبا، الذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، قائلة أنه يتيح فرصا جديدة لكل من كوبا والاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن أسبانيا تحتل المركز الأول في التعاملات الأوروبية مع هافانا، بأكثر من 1،156 مليون دولار في عام 2012.
ومع ذلك، كانت الحكومة الاسبانية اليمينية المحافظة برئاسة خوسيه ماريا اثنار (1996-2004) هي من ضغطت لإتخاذ ما يسمى "موقف الاتحاد الأوروبي المشترك" الذي اعتمد في عام 1996، والذي يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لكوبا. هذه القضية لم تطرح علي هذه الجولة من المحادثات بين أوروبا وكوبا.
وبسؤاله عن هذه القضية، أوضح المفاوض الأوروبي لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الاتحاد الأوروبي لم يأت بمشروطية سياسية. وأكد: "إذا كنا نريد التفاوض على اتفاق، ليس من البناء أن نأتي بنقطة إنطلاق (مبنية علي) شروط وإملاءات".
ويشار إلي أن الخلافات بين أوروبا وكوبا بشأن الحريات الأساسية، قد بلغت مرحلة حادة في عام 2003 في أعقاب أوامر الاعتقال والأحكام القاسية التي فرضتها كوبا علي 75 من المعارضين السياسيين.
لكن في عام 2008، وافق الاتحاد الأوروبي وكوبا علي إستئناف الحوار السياسي. وفي فبراير من هذا العام جاء قرار فتح المفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار للتعاون بين الطرفين.
في هذا الشأن، أفاد الباحث الكوبي ارتورو لوبيز ليفي، أنه "تم إطلاق سراح جميع سجناء ربيع عام 2003، وتم تنفيذ خطة إصلاح سياسة الهجرة، ويتجه الاقتصاد الكوبي نحو نظام مختلط".
وأضاف الباحث السياسي المقيم بالولايات المتحدة، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن كوبا ترأست خلال عام 2013، وبنجاح قمة مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأشار إلي دور كوبا في المفاوضات الهادفة "لتصفية النزاع الأهلي في كولومبيا" والتي إحتضنتها العاصمة الكوبية هافانا.
ومن الجدير بالذكر أن الإتحاد الأوروبي، على الرغم من الخلافات، إعتاد علي التصويت لصالح مشروع القرار الذي تقدمه كوبا كل سنة في الأمم المتحدة، لطلب وقف الحصار الاقتصادي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها منذ الستينات، والذي يقضي بمنع التعامل تجاريا مع كوبا، ضمن عقوبات أخري.
وللمفارقة، يوفر هذا الحظر الأمريكي المزايا للشركات الأوروبية المهتمة بإستغلال الإمكانيات التي تتيحها التشريعات الكوبية الجديدة لجذب رؤوس أموال جديدة والاستثمار في "منطقة التنمية الخاصة في مارييل"، وهي المنطقة الحرة التي يجري بناؤها بدعم مالي هائل من البرازيل، ويقع علي بعد 45 كيلومترا غرب هافانا.
ويقدر أن هذا المشروع الضخم سيتحول إلي مركز للتنمية الكوبية، بفضل الموقع الجغرافي لمينائها التي يعاد هيكلته لإستقبال السفن الكبيرة، إضافة إلي تعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الحيوية، والمستحضرات الصيدلانية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، والسياحة، والعقارات.
أما عن الموقف الأمريكي، فقد صرح رامون سانشيز بارودي مونتوتو -خبير العلاقات الدبلوماسية الكوبية مع الولايات المتحدة- أنه لن تحدث تغييرات في حكومة باراك أوباما، بل وقد يحدث ذلك بمقدم الإدارة الأمريكية المقبلة... أو تلك التي تليها.(آي بي إس / 2014)
http://elbashayeronline.com/news-367909.html