وفي بعض الولايات من المحتمل أن يشمل الإضراب -الذي دُعي إليه عبر الموقع الإلكتروني لنقابة الشرطة على شبكة الإنترنت- 70% من رجال الشرطة المكلفين بالتحقيقات الجنائية.
ومع اقتراب المونديال والانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل تصاعدت ظاهرة الإضرابات القطاعية والمظاهرات الاجتماعية، كان آخرها الخميس الماضي الذي شهد أعمال عنف واشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين في عدة مدن.
ومن بين الولايات الـ14 (من أصل 27 في البرازيل) -التي أعلنت الإضراب- هناك ريو دي جانيرو وساو باولو وميناس جيرايس (عاصمة بيلو أوريزونتي) وباهيا (عاصمة سلفادور) وبرنامبوك (ريسيفي) وأمازوناس (ماناوس)، وجميعها تستضيف مباريات بكأس العالم المقررة من 12 يونيو/حزيران إلى 31 يوليو/تموز المقبلين.
وقال الأمين العام للتظاهرات الكبرى في ولاية ريو دي جانيرو روبرتو ألزير في مؤتمر صحافي "ليست هناك أجواء إضراب عام هنا في ريو"، مضيفا "حتى لو كان هناك إضراب فلدينا الوسائل للتعامل معه، هناك خطط استعجالية لذلك".
إضراب سابق
ولم تقرر الشرطة العسكرية المكلفة بالحفاظ على الأمن أي إضراب آخر حتى الآن، علما أنها أضربت في ريسيفي عن العمل الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أيام، واستغل منحرفون الأمر في الضواحي لنهب المحلات التجارية.
وأعلنت الشرطة الاتحادية -التي من بين مهامها مراقبة جوازات السفر في المطارات والحدود- تعبئة اليوم الأربعاء أيضا "لإعادة هيكلة المنظمة" لكنها استبعدت فكرة الإضراب حتى الآن. وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة نيديل فاغونديس في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "لا نريد الإساءة إلى السكان" بالإضراب.
وكان وزير العدل جوزيه إدواردو كاردوزو أعلن في نهاية أبريل/نيسان الماضي أن إضرابات رجال الشرطة "غير شرعية وغير دستورية". وأضاف "لن يعرض رجال الشرطة -الذين أقسموا على احترام شعبهم- بلدهم لوضع غير مقبول أمام العالم، وأعتقد أنهم لن يضربوا خلال كأس العالم".
http://www.aljazeera.net/news/pages/f4f337f3-e88a-4f0c-8bbd-3d08f85b038f