والذي يوفر التسهيلات المالية والضرائب لرؤس اﻻموال اﻻجنبية.
وينص القانون الجديد على ترتيبات للمشاريع المشتركة وتعاقد للشراكة الاقتصادية الدولية وتأسيس شركات أجنبية والتي ينبغي إن تنمو ثقة المستثمرين لتوفير إطار قانوني ملائم وشفاف.
والقانون الجديد هو رقم 118 للاستثمارات في الجزيرة الكاريبية، ويهدف لتعزيز الاقتصاد وتوفير أقصى قدر من الحماية واﻻمن للمستثمرين واﻻخذ بعين الاعتبار احترام السيادة والاستقلال الوطني في العلاقات التجارية مع أي قطاع من قطاعات الاقتصاد.
30/06/2014
http://www.radiohc.cu/ar/noticias/nacionales/27088-