ظهرت بيانات أن فنزويلا بددت نحو 24 مليار دولار من إيرادات النفط العام الماضي بسبب آليات التمويل السخية للدول الحليفة من خلال اتفاقات للتعاون وتوفير إمدادات من النفط الخام ومنتجات مختلفة، في وقت تغرق فيه في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
أكدت دراسة تحليلية أن فنزويلا التي تواجه صعوبة في سداد قيمة فواتير السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية بسبب القيود الصارمة، التي تفرضها على العملة الصعبة، في وقت تغرق فيه من الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة تراجع عوائد صادرات الطاقة.
وأشارت إلى أن الحكومة الفنزويلية قد تكون عجزت عن تحصيل نحو ثلث إيرادات النفط المحتملة في 2014 بسبب التسهيلات التي تمنحها لدول أخرى.
وأظهر تحليل أجرته وكالة رويتر للبيانات الرسمية المتاحة وتقديرات من واقع أداء قطاع النفط في فنزويلا في السنوات السابقة، أن إجمالي إيرادات النفط التي حصلتها الدولة العضو في منظمة أوبك، تجاوز 50 مليار دولار بقليل في 2014.
وتوصل إلى أن فنزويلا ربما حرمت نفسها من حوالي 24 مليار دولار من إيرادات النفط العام الماضي بسبب آليات التمويل السخية للدول الحليفة من خلال اتفاقات للتعاون وتوفير إمدادات من النفط الخام ومنتجات مختلفة.
ولم يتسن الوصول إلى رقم دقيق للإيرادات التي جمعتها أو فقدتها فنزويلا في ظل غياب بيانات دقيقة من شركة البترول الحكومية بتروليوس دي فنزويلا والحكومة.
وأقنعت حقيقة أن البلاد تمتلك أكبر احتياطي مؤكد من الخام، المستثمرين بأن فنزويلا قادرة على خدمة ديونها رغم انتقادات كراكاس للإمبرالية الرأسمالية.
وبدأت الثقة تتبدد وسط انهيار أسعار النفط وتهاوي النظام الاقتصادي الخاضع لسيطرة الدولة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الدين السيادي وشبه السيادي المقوم بالدولار إلى مستويات تصاحب عادة حالات الإفلاس والتخلف عن السداد.
ويجد المحللون صعوبة متزايدة في فهم كيف سيتسنى لشركة النفط الوطنية تحصيل إيرادات كافية في ضوء نقص الاستثمارات في أنشطة الإنتاج مما يضر بأعمال استخراج الخام.
وتضر ممارسات فنزويلا بتدفق الإيرادات على الحكومة، ومن بينها دعم أسعار البنزين الذي يتم بيعه محليا بأقل من تكلفة الإنتاج فضلا عن ترتيبات بيع النفط بموحب اتفاقات مقايضة مع كوبا أو بشروط ائتمانية ميسرة إلى دول الكاريبي الأخرى.
واقرضت الصين فنزويلا أكثر من 50 مليار دولار منذ 2007 مقابل سداده من خلال شحنات النفط الخام. ويشير تحليل لرويترز إلى أن فنزويلا سددت أكثر من نصف مبلغ الدين ويشمل ذلك صادرات نفط بقيمة 14.5 مليار دولار العام الماضي.
واتفقت فنزويلا والصين على تغيير شروط سداد الدين في الربع الأخير من العام الماضي، مما يشير إلى تقليص صادرات النفط الفنزويلي إلى الصين للوفاء بديونها.
ولم تتضح في نهاية المطاف المبالغ التي حصلتها فنزويلا في الأشهر الأخيرة بسبب إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم مع الصين، فضلا عن تعديل اتفاقات المقايضة أو الائتمان الميسر مع كوبا ودول الكاريبي.
وقالت الحكومة في 2013 إنها استردت 9.6 مليار دولار من البنك الصيني للتنمية. ويمثل المبلغ الفارق بين السعر التي جرى التفاوض عليه والسعر الفعلي في السوق الذي سددته الصين. ولم تكشف شركة النفط حتى الآن عن النتائج المالية المدققة لعام 2014 مما يجعل من المستحيل إجراء حسابات دقيقة.
وفيما يخص التحالف مع دول الكاريبي والاتفاقات الثنائية تشير البيانات إلى انخفاض الخام والمنتجات التي جرى توريدها في 2014 بنسبة 19 بالمئة بحسب الأرقام الأولية التي أرسلتها شركة النفط الفنزويلية ووزارة البترول إلى البرلمان الفنزويلي في يناير.
وامتنعت شركة البترول الفنزويلية عن الرد على طلب للتعقيب على التحليل أو على أسئلة معينة خاصة بالقروض الصينية أو تعديل النظام الخاص بإمدادات دول الكاريبي.
http://www.alarab.co.uk/m/?id=50938