تواصل المعارضة الفنزويلية تحركاتها على أكثر من واجهة لتضييق الخناق على سلطات الرئيس نيكولاس مادورو وطرحت في الآونة الأخيرة مشروع قانون ينص على العفو عن العشرات من السجناء السياسيين، في خطوة توعدت كراكاس بتعطيلها.
وحددت المعارضة لنفسها هدف إسقاط الرئيس مادورو خلال “ستة أشهر” بالوسائل الدستورية، فيما جدد له الجيش الأسبوع الماضي “دعمه غير المشروط”.

وفي سياق التطورات السياسية الكبيرة التي بات يعيش على وقعها هذا البلد، أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا الاثنين أن كل قرارات البرلمان الذي باتت المعارضة تسيطر عليه ستكون باطلة، ما يغرق البلد في أزمة سياسية ودستورية حادة.

واعتبرت المحكمة جميع قرارات الجمعية الوطنية السابقة والقادمة “لاغية” بنظرها، طالما بقي نواب المعارضة الثلاثة الذين أسقط القضاء عضويتهم في مناصبهم.

وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من يناير السلطات اليسارية “التشافية” بتنصيبها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم.

وكان الهدف من هذه الخطوة ضمان أغلبية الثلثين في المجلس. وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة، إذ أنها ستكون قادرة إذا شغلت 112 مقعدا بدلا من 109 من أصل 167، أي أغلبية الثلثين بدلا من ثلاثة أخماس، على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو مما يعني رحيله المبكر. وتعتبر المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، لاعبا أساسيا في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة.

غير أن المعارضة تعتبر أن المحكمة العليا مؤيدة للسلطات التي عينت 34 قاضيا جديدا فيها في نهاية ديسمبر وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية.

كما طرحت المعارضة، الاثنين، اقتراح قانون ينص على العفو عن معتقلين سياسيين ما زاد من حدة المواجهة مع الحكومة.

وقال تحالف المعارضة إن الاقتراح الذي يحمل عنوان “قانون العفو والمصالحة”، يهدف إلى العفو عن 76 سجينا سياسيا أحصتهم المعارضة وحوالي 4700 “مضطهد سياسي” (يلاحقهم القضاء) أو منفي بسبب معارضته التيار التشافي نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013.

ولم تكشف المعارضة التي باتت تحظى بغالبية واسعة في البرلمان للمرة الأولى منذ أكثر من 16 عاما، المدة التي سيستغرقها تبني النص.

غير أن الرئيس مادورو حذر بعيد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية بأنه سيعارض إقرار مثل هذا القانون.

ويقول مراقبون إنه لا يمكن لمادورو عرقلة العفو ولا يسعه سوى وضع ملاحظات عليه قبل إعلانه رسميا، ما لم يقدم الرئيس على “مخالفة الدستور”.

وشهدت فنزويلا التي تملك احتياطي ضخم من النفط، انهيار اقتصادها خلال الأشهر الأخيرة بموازاة تراجع أسعار النفط.
http://www.alarab.co.uk/?id=70592