أعلن رئيس مجلس النواب الفنزويلي، هنري راموس ألوب، ردّ البرلمان الذي تهمين المعارضة عليه، لمرسوم إعلان حالة «الطوارئ الاقتصادية» الذي أصدره رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، بسبب عدم تقديم السلطة التنفيذية المعلومات الضرورية لدعم طلبها.
وفي حديثٍ لشبكة «سي أن أن» الأميركية، اعتبر راموس ألوب أن «موافقة الجمعية الوطنية على مرسوم بهذه الأهمية ستكون خطوة غير مسؤولة تماماً... من دون معلومات بعدما تخلت الحكومة نفسها عن تأمينها».
وكانت الحكومة الفنزويلية قد ألغت في اللحظة الأخيرة، أمس، مداخلات في البرلمان لعدد من الوزراء الذين كانوا سيتحدثون عن حالة «الطوارئ الاقتصادية».
وبرغم ذلك، أكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان والحكومة اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما. وأشار راموس ألوب إلى أن أعضاء اللجنة التي تدرس المرسوم رفضوا «رفضاً قاطعاً» عقد الجلسة من دون مشاركة الصحافة، وأعلن أن البرلمان سيتخذ قراره حول المرسوم، اليوم.
من جهته، قال رئيس كتلة «الحزب الاشتراكي» الحاكم، إيكتور رودريغيز، إن المعارضة كانت تريد أن تجعل من مثول الوزراء في البرلمان «استعراضاً إعلامياً» من دون العمل «بصدق على مناقشة المشاكل الاقتصادية».
وكان مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ 2013، قد أعلن منتصف الشهر الجاري حالة «طوارئ اقتصادية» لمدّة ستين يوماً لمواجهة أزمة اقتصادية وسياسية تجتازها البلاد. وتنص حالة الطوارئ على إمكانية أن تلجأ الحكومة إلى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة (نقل وتوزيع...) من أجل «ضمان الوصول» إلى المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية ومراقبة أسواق الصرف. وتقضي أيضاً «بزيادة مستويات إنتاج الشركات العامة والخاصة»، كما تسمح للرئيس «بفرض إجراءات أخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ملائمة للظروف».
واتخذ مادورو هذا القرار في أوج أزمة دستورية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة تتمثل في نقص المواد الضرورية وارتفاع التضخم بوتيرة سريعة (200 في المئة بحسب الخبراء)، انعكست استياءً شعبياً استفادت منه المعارضة. وتأثر اقتصاد البلاد، التي تمتلك احتياطات نفطية مهمة، بتدهور أسعار الخام.
واعتبر المصرف المركزي أن هذه «الأرقام كارثية»، على حدّ قول مادورو، الجمعة الماضي، قبل ساعات من كلمته السنوية أمام البرلمان. ودعا مادورو في ذلك الخطاب المعارضة إلى الحوار لمواجهة الأزمة «بدعم من البرلمان»، فيما ردّ عليه رئيس البرلمان بالقول: «إذا كنتم تقترحون حواراً، فأنا موافق تماماً، لكن يجب أن يكون حواراً بنتائج ملموسة وإجراءات عملية».
http://www.al-akhbar.com/node/250479