وتقلد بينيرا مهامه على رأس البلاد في 11 مارس 2018 في إطار ولاية رئاسية ثانية بعد تلك التي أشرف فيها ما بين 2010 و 2014 على شؤون البلد الأنديزي. ومنذ وصوله الى الحكم، وضع زعيم تحالف “تشيلي فاموس” قضية الهجرة على رأس أولوياته.

وفرضت الحكومة المزيد من القيود والمتطلبات للحصول على تأشيرات العمل وبطاقات الإقامة وأطلقت في الوقت ذاته عملية كبرى لتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين.

وقد تسببت الأزمة الفنزويلية في تدفق أعداد كبيرة من الفنزويليين الذي هربوا من نظام مادورو نحو الأراضي الشيلية، ويتعلق الأمر ب 280 الف فنزويلي استقروا بالشيلي يشكلون 23 في المائة من الاجانب المقيمين بالبلاد، وفقا لما أفاد به في فبراير الماضي المعهد الوطني للإحصاء.

ويمثل الأجانب في الشيلي 6ر6 في المائة من الساكنة الإجمالية، ومن أصل مليون و251 الفا و255 مهاجرا، ينحدر 288233 من ضمنهم من فنزويلا، يليهم البيروفيون (223932 شخصا) والهايتيون (179388 شخصا) والكولومبيون (146582 شخصا) والبوليفيون (107346 شخصا) والأرجنتينيون (74713 شخصا) والإكوادوريون (36994 شخصا) والاسبان (21147 شخصا) والبرازيليون (18185 شخصا).

ومن المقرر مباشرة إصلاحات أخرى بالشيلي تهم قطاعي الصحة والتقاعد. وتعتبر نسبة المعاشات استنادا الى أحدث أجر تم تحصيله بالشيلي من بين أدنى النسب ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أي بنسبة 5ر33 في المائة، مقابل 9ر96 في ألمانيا و 4ر86 و 1ر83 و 4ر78 على التوالي بالدانمارك وايطاليا والنمسا.

وفي دجنبر الماضي، قدم وزير العمل الشيلي نيكولاس مونكبورغ أمام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أبرز محاور إصلاح منظومة التقاعد الرامي بحسبه الى إرساء المزيد من التضامن من خلال تغطية مالية عن طريق الضرائب وليس عن طريق المساهمات في صناديق التقاعد.

كما يرمي الإصلاح المذكور إلى مباشرة تدابير تحث العمال على تمديد فترة حياتهم النشطة من أجل الحصول على معاشات مرتفعة.

وتظاهر مؤخرا مئات الأشخاص ضد التقاعد الخاص في إطار إضراب مناهض لهذه المنظومة التي فرضت سنة 1981 خلال حقبة ديكتاتورية أوغوستو بينوشي (1973-1990).

ومنذ 2016، نظمت العديد من المظاهرات المناهضة لمنظومة التقاعد الخاص، ويحصل 75ر90 في المائة من المتقاعدين بالشيلي على معاش شهري يقل عن 233 دولارا أي نصف الحد الادنى للأجور بالبلاد.

ووفقا للعديد من المراقبين، فإن المعارضة لم تخرج من نطاق مواجهاتها الداخلية منذ رحيل الرئيسة السابقة ميشيل باشليت (2014-2018) التي توجد حاليا على رأس مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان.

ويقول الرئيس الشيلي “فضلا عن كون 2018 كانت سنة جيدة، ما زال أمامنا الكثير مما يتعين القيام به بما في ذلك تحديات العام الجاري 2019”.

واعتبر بينيرا، في تصريحات للصحافة حول سنته الأولى بقصر لا مونيدا، ان الشيليين ينتظرون من الحكومة والمعارضة عدم الانخراط في حرب بين الأشقاء بل عكس ذلك تماما.

وعقب تقديم تحديث المنظومة الوطنية للتكوين والشغل أمس، ذكر الرئيس الشيلي بأن حكومته “أمضت سنتها الأولى، ومن الجيد وضع حصيلة لأنه ما زال وقت متبقي للتعهد بالالتزامات وأيضا لتقديم الحسابات”.

وشدد على إحراز حكومته لتقدم في مجالات كالهجرة والمساواة بين الجنسين والطفولة ومكافحة الجريمة وانتعاش الاقتصاد.

وقال بهذا الخصوص “أعتقد أن 2018 كانت سنة جيدة بالنسبة للشيلي، لقد انطلقت البلاد مجددا نحو الأمام، لقد ضاعفنا معدل النمو وأحدثنا بذلك أزيد من 140 ألف منصب شغل جديد بأجور جيدة، كما نجحنا في اعادة استقطاب الاستثمارات والرفع من الإنتاجية التي انخفضت بشكل خطير في ظل الحكومة السابقة”، مسلطا الضوء في هذا السياق على تحديث قطاعات المالية والعمل وإصلاح التقاعد.

وكشف أن حكومته تعتزم اتخاذ قرارات بالغة الأهمية مستقبلا، مجددا التزامها في مجال الحوار والتعاون مع المعارضة قائلا “أنا على يقين أن الشيليين ينتظرون من الحكومة والمعارضة عدم الانجرار الى حرب بين الأشقاء وإنما بالعكس يرغبون في انخراطنا في التعاون والحوار والتوصل الى اتفاق”.

وكان الرئيس الشيلي قد ذكر في الآونة الاخيرة أنه بفضل توازن ماكرو اقتصادي وديون يجري ضمان استقرارها وخفضها لمستويات مماثلة لمستويات ديون الدول الأوروبية، فإن الشيلي في “وضعية واعدة لتحقيق قفزة كبرى على طريق التنمية”.

وأشار إلى تحقيق بلاده نسبة نمو ب 4 في المائة العام الماضي مع الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية ب 78 في المائة.

وذكر أن العام الماضي شهد أيضا إنشاء 125 ألف مقاولة جديدة، وهو رقم قياسي في هذا المجال مما سمح بخلق عدد كبير من فرص الشغل .
https://www.agendatouristique.ma