وينص المرسوم على أن الأمانة العامة التابعة للرئاسة المسئولة عن علاقات الحكومة بالحركات الاجتماعية سينضم إليها اثنان من كبار المسئولين ستنحصر مهامهما في "تعزيز الحوار مع الحركات الاجتماعية بشأن إقامة المونديال المقبل".
يأتي هذا المرسوم بالتزامن مع دعوة المجموعات المناهضة للمونديال إلى "أول احتجاجات وطنية" ضد كأس العالم لكرة القدم يوم 25 الشهر الجاري.
وكانت الاحتجاجات الشعبية قد اندلعت قبل أيام من انطلاق بطولة كأس القارات لكرة القدم، في يونيو الماضي، تنديدا بارتفاع تكاليف تنظيم مونديال 2014 والمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من المطالب.
ويتم الترويج لاحتجاجات 25 يناير من خلال شبكات الانترنت تحت شعار "لن يكون هناك مونديال".
وتنوي الاحتجاجات المناهضة لكأس العالم تنظيم فعاليات في 35 مدينة بينها المدن الـ12 التي ستستضيف المونديال.
وتطالب الاحتجاجات بزيادة الأمن في الشوارع حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى "مصرع 800 ألف مواطن بالرصاص" بين عامي 1980 و2010.
وينتقد المحتجون أيضا ارتفاع معدل "دعارة الأطفال" في البلاد فضلا عن ارتفاع الضرائب وانخفاض الاستثمار في التعليم، والفساد، و"القمع" الذي تعاني منه الحركات الاجتماعية، بالإضافة إلى الترحيل القسري لمواطنين ومصادرة ممتلكات البعض الأخر للانتهاء من الأعمال اللازمة للمونديال.
ووفقا لهذه الحركات، فإن "البرازيل تحتاج إلى تغيير لكن ليس عن طريق كرة القدم".
http://maktoob.sports.yahoo.com/news/