بعد أن فشلت محاولات سابقة للكشف عن المفقودين وضحايا الاختفاءات القسرية في عهد الطغمة العسكرية بالأوروغواي ما بين سنتي 1973 و1985 ، قررت الحكومة الجديدة إحداث "لجنة الحقيقة والعدالة" في مسعى للطي النهائي لصفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان . وأقدم الرئيس المنتخب طابري باسكيث على إحداث هذه اللجنة التي ستباشر هذه المرة عملها بمقتضى مرسوم حكومي للنظر في ماض الانتهاكات خصوصا ضمن ما كان يعرف بـ"مخطط كوندور" لملاحقة وتصفية المعارضين. ويقترن "مخطط كوندور" بالانقلاب العسكري الذي عرفته كل من الأرجنتين والشيلي خلال سبعينات القرن الماضي، وقام إثره تعاون عسكري بين أجهزة مختلفة في عدة دول بالقارة بتنسيق مع جهاز المخابرات الأمريكية لتصفية جميع أشكال المعارضة التي كانت تهدد مصالح الأنظمة الديكتاتورية، مما خلف عشرات الآلاف من الضحايا في كل من الأوروغواي والباراغواي وبوليفيا والبرازيل والشيلي والأرجنتين.

وستتولى اللجنة تقصي أثر المفقودين خلال تلك الفترة، وصيانة الذاكرة، ووضع أسس عدم التكرار، ومد قنوات التواصل مع السلطة القضائية وتمكين الأطر العليا بأجهزة الدولة التنفيذية والقضائية من برامج تكوين مستمر في مجال حقوق الانسان.
وأكد طابري باسكيث على هذا التوجه بالقول "أصبح من الضروري وضع برامج دائمة في مجال حقوق الإنسان موجهة لأعضاء النيابة العامة والقضاة كما يتعين وضع مناهج وآليات كفيلة بتقييم العمل والتقدم نحو بلورة المعارف والممارسات الفعالة في هذا الميدان ". وبخصوص رد فعل السلطات العسكرية على اللجنة المحدثة وتقاريرها المرتقبة، أكد باسكيث الذي سيتسلم مقاليد السلطة رسميا ابتداء من الأول من مارس المقبل، أن علاقاته بهذه الإدارة ستكون على نفس المنوال الذي نهجته الحكومة الأولى للجبهة الموسعة (ائتلاف اليسار الحاكم )، أي علاقة عمودية ومؤسساتية، وسيتم اللجوء للقضاء عند رصد أي حالة خطيرة حصلت في الماضي من شأنها الكشف عن الحقيقة. وقال رئيس اللجنة خوان أندريس روباجو، من جهته، في تصريح مماثل، إن فريق العمل سينكب على تحليل الأرشيف المتوفر لدى الهيئات العمومية الى جانب تلقي شهادات الضحايا أو الشهود أو "الأشخاص الذين كانت لديهم أي صلة بهذه الجرائم"، مضيفا أن الهيئة تتكون من رجال القانون وممثلين عن المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا والمفقودين وعن الكنسية الكاثوليكية وعن ممثلي المنحدرين من الأصول الإفريقية .

وسبق أن عرفت اوروغواي مبادرات مماثلة للكشف عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، لكن واجهتها صعوبات سرعان ما أقبرت في المهد. فقد تعثرت عدة محاولات لتسوية الملفات العالقة، بسبب ما يعرف في البلاد بقانون" نهاية الصلاحية" أو ما اصطلح عليه في الأوساط الاعلامية "إسقاط الحق بالتقادم" الذي وضع عام 1986 لحماية الضباط العسكريين وعناصر الامن المتورطين في جرائم حتى حدود 1985 من الإفلات من العقاب. وكان القانون قد وضع في عهد الحكومة الأولى لخوليو ماريا سانغيتي التي كانت مشكلة آنذاك من الحزب الوطني (يمين) والحزب القومي المحافظ "كولورادو"، وذلك ليكون سدا منيعا في وجه أي محاولة لتقصي الحقائق، فبالأحرى فتح تحقيق عن أسباب هذه الجرائم التي اقترفتها الطغمة العسكرية بهذا البلد.
http://www.menara.ma/ar/2015/02/18/1570723-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html